تبسيط وتعديل قانون الأسرة بالنسبة للزواج لمغاربة العالم بالخارج

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وافق مجلس المستشارين المغربي على اقتراح قانون من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءَات الإدارية للزواج للمغاربة المقيمين بالخارج.

يقترح مشروع القانون تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة المغربية (قانون 70ـ03)، والمعروفة أيضًا باسم “المدونة”.

وتحدد المادة الإجراءَات الإدارية للمغاربة الذين تزوجوا في الخارج لإضفاء الطابع الرسمي على زواجهم وفقا للقانون المغربي.

وتجبر المادة من المغاربة حديثي الزواج أن يقدموا، في أقل من ثلاثة أشهر، نسخة من شهادة زواجهم في القنصلية المغربية المتاحة في المكان الذي تم فيه التوقيع على الشهادة.

بالنظر إلى أنه يمكن تسليم الشهادة من السلطات في مدينة بعيدة عن مكان إقامة المتزوجين حديثًا، فإن السفر إلى مكان مختلف لتسجيل شهادة زواجهم يعقد المهمة بالنسبة لهم.

مشروع القانون الأخير، الذي تمت الموافقة عليه في 12 يناير، يقترح السماح للمغاربة المتزوجين حديثًا بتقديم نسخة من شهادة زواجهم إلى أي قنصلية مغربية، إما في مكان إقامتهم أو في المكان الذي تم فيه التوقيع على الشهادة.

بعد الموافقة في مجلس المستشارين قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عرضا حول اقتراح القانون في مجلس النواب في 20 يناير لكن النواب لم يصوتوا بعد على المشروع.

وقال النائب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد باعزيز في 20 يناير: “عمليا، فإن تقييد الاختصاص الإقليمي للخدمات القنصلية المغربية يخلق العديد من التحديات”.

وقال “مشروع القانون سيسهل الإجراءَات الإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج ويسمح لهم بالاستفادة من حقوقهم الدستورية”.

وحظي الاقتراح بتأييد وزير العدل محمد بن عبد القادر الذي زعم أن تقريب الخدمات الإدارية من المغاربة المقيمين بالخارج من أولويات وزارته.

من المقرر أن ينظم مجلس النواب قريبًا تصويتًا على النص القانوني، بعد أن يراجع النواب المشروع بدقة ويتأكدون من أنه لا يتطلب أي تعديلات.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.