الجالية المغربية بالخارج تطالب بتنزيل مقررات دستور 2011!!

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تطالب الجالية المغربية بالقارات الخمس بتنزيل مقررات دستور 2011 التي ضمنت لمواطني المهجر حق المشاركة بالانتخابات وحق التمثيل بالمؤسسات الدستورية، والتي لم تر النور إلى يومنا هذا رغم مرور أزيد من 10 سنوات على إقرارها.

وأكدت جمعيات ومؤسسات و تنسيقيات ممثلي المجتمع المدني بالقارات الخمس التي تم تأسيسها عقب مجموعة من اللقاءات التشاورية، في بيانات عممتها منذ سنة 2015/2014 على أنها تكرس جهودها في الآونة الأخيرة لضمان حقوق الجالية المغربية بالخارج.

وقررت كل الجمعات والمؤسسات حسب ذات البيان عقد لقاءات مع أمناء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية، حددت لها تاريخ الـ12 من يناير الجاري كحد أقصى لإجرائها للدفع بوتيرة الاستجابة لمطالب الجالية المغربية بالخارج وتنزيلها على أرض الواقع.

للتذكير فقط!!

الفصول المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج في الدستور المغربي الجديد لسنة 2011

تضمن الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011، خمسة فصول لها علاقة بالهجرة وبالجالية المغربية المقيمة بالخارج على وجه خاص.

 وفيما يلي نصوص الفصول الخمسة:

الفصل 16

تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.

تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها. 

الفصل 17

يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة. 

الفصل 18

تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون. 

الفصل 30

لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.

التصويت حق شخصي وواجب وطني.

يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون. 

ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.

يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.

الفصل 163

يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.